مراقبة التسيير في المؤسسة
لقد عرفت المؤسسة الاقتصادية تعددا أوجه نشاطاتها الاقتصادية و توسعا في حجمها وتعددا لهياكلها الإدارية استجابة لتغيرات مكونات محيطها حيث شهدت تغيرات جذرية بدءا من تطور الإطار الاقتصادي و توجه اقتصاديات الدول نحو اقتصاد السوق بالإضافة إلىالمحيط التكنولوجي و ما عرفه من ثورة الاتصالات و التقنيات الحديثة مما فرض على المؤسسات ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي و الاستفادة منه ضف إلى دلك التغيرات في المعطيات السياسية الاقتصادية و المالية التي فرضها المحيط و كدا مراعاة القوانين والنظم التي تكون الإطار السياسي و القانوني وعليه فان هده التغيرات التي عرفتها عناصر محيط المؤسسات آثرت عليها و فرضت على المسيرين تقسيم الإدارة إلى مستويات عديدة وسطى عليا........الخ و الفصل بين الإدارة و التفنيد هدا الوضع فرض توافر المعلومات اللازمة لتسهيل مهمة الإدارة في ممارسة وضائفها المتمثلة في التخطيط رسم السياسات اتخاذ القرار و الرقابة و هدا ما مهد لظهور مجموعة من أدوات الرقابة منها الكمية المحاسبة العامة و الحديثة مثل لوحة القيادة و التي تعمل على توفير البيانات اللازمة الإدارة المؤسسة حتى تقوم بوظيفة الرقابة على اكمل وجه .و إن موضوع مراقبة التسيير بالرغم من كونه ظهر مع مطلع الألفية الثانية إلا انه لا يزال يحضي بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من الباحثين و المهتمين بشؤون التسيير لان التسيير الجديد اليوم للمؤسسات يتوقف بالدرجة الأولى على التحكم في الموارد بسببندرتها و هدا لتحقيق الأهداف المسطرة و تكمن تلك القدرة في كفاءة المسير في استخدام الأدوات اللازمة لقياس الفعالية و التأكد من سلامة العمل بالتجنيد الدائم و الفعال للموارد المتاحة من اجل تحقيق الأهداف بأقل التكاليف لقد ازداد اهتمام مؤسستنا الاقتصادية العمومية و الخاصة بمراقبة التسيير على الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند التخلي عن الاقتصاد الموجه و الشروع في انتهاج اقتصاد السوق حيث أصبحت المؤسسات على إثرها تتمتع بالاستقلالية في إنجاز القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها و اعتبرت مراقبة التسيير وظيفة أساسية يتعين على المؤسسات العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة و تحسين أنماط سيرهاو تسييرها بصفة مستمرة لدلك نتناول في هده المذكرة الميزانية التقديرية و مراقبة التسيير و سنحاول دراسة و تحليل هدا الموضوع انطلاقا من طرح الإشكالية التالية. الإشكالية ما هي مهمة مراقبة التسيير في المؤسسة و ما هي أدواتها و إلى أي مدى تستطيع تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة.
لقد عرفت المؤسسة الاقتصادية تعددا أوجه نشاطاتها الاقتصادية و توسعا في حجمها وتعددا لهياكلها الإدارية استجابة لتغيرات مكونات محيطها حيث شهدت تغيرات جذرية بدءا من تطور الإطار الاقتصادي و توجه اقتصاديات الدول نحو اقتصاد السوق بالإضافة إلى
المحيط التكنولوجي و ما عرفه من ثورة الاتصالات
و التقنيات الحديثة مما فرض على المؤسسات ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي و الاستفادة منه ضف إلى دلك التغيرات في المعطيات السياسية الاقتصادية
و المالية التي فرضها المحيط و كدا مراعاة القوانين
والنظم التي تكون الإطار السياسي و القانوني وعليه فان هده التغيرات التي عرفتها عناصر محيط المؤسسات آثرت عليها و فرضت على المسيرين تقسيم الإدارة إلى مستويات عديدة وسطى عليا........الخ
و الفصل بين الإدارة و التفنيد هدا الوضع فرض توافر المعلومات اللازمة لتسهيل مهمة الإدارة في ممارسة وضائفها المتمثلة في التخطيط رسم السياسات اتخاذ القرار و الرقابة و هدا ما مهد لظهور مجموعة من أدوات الرقابة منها الكمية المحاسبة العامة و الحديثة مثل لوحة القيادة و التي تعمل على توفير البيانات اللازمة الإدارة المؤسسة حتى تقوم بوظيفة الرقابة على اكمل وجه .
و إن موضوع مراقبة التسيير بالرغم من كونه ظهر مع مطلع الألفية الثانية إلا انه لا يزال يحضي بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من الباحثين و المهتمين بشؤون التسيير لان التسيير الجديد اليوم للمؤسسات يتوقف بالدرجة الأولى على التحكم في الموارد بسبب
ندرتها و هدا لتحقيق الأهداف المسطرة و تكمن تلك القدرة في كفاءة المسير في استخدام الأدوات اللازمة لقياس الفعالية و التأكد من سلامة العمل بالتجنيد الدائم و الفعال للموارد المتاحة من اجل تحقيق الأهداف بأقل التكاليف لقد ازداد اهتمام مؤسستنا الاقتصادية العمومية و الخاصة بمراقبة التسيير على الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند التخلي عن الاقتصاد الموجه و الشروع في انتهاج اقتصاد السوق حيث أصبحت المؤسسات على إثرها تتمتع بالاستقلالية في إنجاز القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها و اعتبرت مراقبة التسيير وظيفة أساسية يتعين على المؤسسات العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة و تحسين أنماط سيرها
و تسييرها بصفة مستمرة لدلك نتناول في هده المذكرة الميزانية التقديرية و مراقبة التسيير
و سنحاول دراسة و تحليل هدا الموضوع انطلاقا من طرح الإشكالية التالية.
الإشكالية
ما هي مهمة مراقبة التسيير في المؤسسة و ما هي أدواتها و إلى أي مدى تستطيع تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق